هدف از این پژوهش، شناسایی ابعاد و تبیین راهبردهای ارزش گذاری فناوری استارتاپ های ایرانی است. روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی و بر اساس شیوه گردآوری داده ها، با رویکرد پژوهش کیفی بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل صاحب نظران، سیاست گذاران، مشاوران و مدیران عامل فعال در زیست بوم استارتاپی ایران بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و در دسترس 10 نفر انتخاب شدند، همچنین با استفاده از روش تحلیل محتوای مصاحبه، تحلیل شده است. براساس یافته های مطالعه 7 مقوله فرعی در مقوله اصلی راهبردها شناسایی شدند. این مقوله های فرعی شامل توسعه و ترویج گفتمان ارزش گذاری فناوری، تبدیل دانش موجود در حوزه فناوری به دانش مطلوب و قابل ارزش گذاری، رهبری و مدیریت ایده، سیستم جامع ارزیابی فناوری، فرهنگ سازی، رگولاتوری و تنظیم گری در بازار فناوری و بومی سازی ارزش گذاری فناوری بوده است. بنابراین این راهبردها، در عین توجه به مسائل محیطی و فرهنگی ایران، می توانند به توسعه و پیشرفت استارتاپ های ایرانی در فرآیند ارزش گذاری فناوری کمک کنند و نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور ایفا کنند.

با گسترش رویکرد به تجاری سازی نتایج تحقیقات در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور، نیاز این موسسات به زیرساخت های لازم برای فعالیت های تجاری سازی آشکار شده و لزوم توجه سیاست گذاران توسعه فناوری به رفع این نیازها روشن تر می شود.ارزش گذاری فناوری از جمله ابزارهای مورد نیاز موسسات دانشگاهی و فناوری در هرگونه انتقال فناوری از این موسسات است. ماهیت موضوعی ارزش گذاری فناوری و تاثیرپذیری آن از عوامل و شرایط محیطی، انجام آن را با دشواری های فراوانی روبه رو می سازد.افزایش کار علمی در این زمینه می تواند دسترسی متقاضیان این حوزه را به روش های کاربردی فراهم ساخته و کاهش مشکلات آن ها در ارزش گذاری را به همراه داشته باشد.این مقاله تلاش دارد با اشاره اجمالی به اصول اولیه ارزش گذاری فناوری، فناوری های حاصل از دانشگاه ها و مراکز پژوهشی را که ویژگی اصلی آن ها قرار داشتن در مراحل اولیه توسعه است در مرکز توجه خود قرار دهد و چارچوبی را برای ارزش گذاری این نوع فناوری ها ارائه دهد. در این کار تلاش شده است چارچوب حاصل ضمن بهره بردن از مولفه ارزش پایه، تکیه اصلی خود را به تحلیل درآمد های آتی فناوری قرار دهد و در عین حال تاثیر ویژگی های خاص فناوری را در ارزش گذاری آن دخالت دهد.

تاکنون روشها و رویکردهای بسیاری برای ارزشگذاری فناوری معرفی و به کار گرفته شده اند. برخی از این روشها از محاسبات ریاضی پیچیده ای در جهت تعیین ارزش فناوری بهره میگیرند و به روشهای کمی موسوم هستند. در حالی که روشهای کیفی کمتر مبتنی بر چنین محاسباتی است. متنی که پیش رو دارید مروری بر مفاهیم و روشهای ارزشگذاری فناوری است. بنابراین از توضیح روشهای کیفی، مثل مدلهای اقتصاد سنجی، طوفان فکری و یا روش دلفی، اجتناب شده است. کلیه مطالب در 2 بخش اصلی بیان می شود. به این ترتیب که در بخش اول پاره ای از مفاهیم اولیه ارزش گذاری فناوری مورد بررسی قرار گرفته و در بخش دوم تعدادی از مهمترین و معروفترین روشها معرفی می شود و تا حدودی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

یکی از چالش های حمایت از کارآفرینان، ارزش گذاری فناوری آنها به منظور تامین مالی از طریق سرمایه گذاری خطرپذیر است. در خلال فرآیند تامین مالی، برای سرمایه گذار مطلوب است که با مشخص شدن تدریجی عدم قطعیت ها، این حق را داشته باشد که با اعمال اختیاراتی نظیر توسعه، تحدید و یا فسخ، میزان سرمایه گذاری خود را افزایش و یا کاهش داده و یا حتی متوقف نماید. از سوی دیگر، منطقی است که کارآفرین در صورت اعطاء چنین اختیاراتی، ارزش بالاتری را برای فناوری خود طلب نماید. در این مقاله، مرور مطالعات و بهره مندی از نظرات خبرگان به عنوان روش تحلیل اختیارات واقعی ارزش گذاری فناوری در تامین مالی خطرپذیر قرار گرفته است. بر خلاف پژوهش های قبلی که از اختیار ترکیبی بهره برده اند از "اختیار انتخاب" برای اعمال انعطاف پذیری های سرمایه گذاری در مرحله تجاری سازی استفاده و بدین طریق میزان ارزش افزوده برای ترغیب کارآفرین به اعطاء اختیارات مذکور محاسبه می شود. در پایان با ارزش گذاری یک فناوری موردی از طریق بکارگیری رویکرد پیشنهادی و حصول ارزش افزوده ای نزدیک به 36/4 میلیارد ریال در مقایسه با روش مرسوم تنزیل جریان نقدی، مشخص شد که محاسبات یک مورد واقعی با استدلال مطرح شده منطبق است.

ارزش گذاری کسب وکارهای نوپا همواره موضوعی مهم در مذاکرات میان کارآفرینان و سرمایه گذاران بوده است. بررسی پژوهش های موجود نشان می دهد علیرغم اهمیت موضوع، شناخت کافی در مورد این بخش مهم وجود ندارد و شناسایی راه حل مناسب هم برای کارآفرینان و هم برای سرمایه گذاران لازم و ضروری است. پژوهش های انجام شده در زمینه ارزش گذاری کسب وکارهای نوپا بر این نکته تأکید داشته اند که ارزش گذاری چنین کسب وکارهایی به دلایل متعدد امری پیچیده و دشوار است. هدف از این پژوهش بررسی چالش های نظام ارزش گذاری شرکت های نوپای فناوری اطلاعات ایران بوده است. با توجه به فقدان پژوهش های کافی در این خصوص در ایران، همچنین پنهان بودن جنبه های مختلف مسئله و تفاوت های میان روش های پژوهش کیفی و کمی، حوزه موردمطالعه این پژوهش نیازمند پژوهش هایی کیفی بود. در ابتدا ادبیات مرتبط با این حوزه مرور شد و مدل های کمی و کیفی ارزش گذاری شرکت های نوپا بررسی شدند. با روش کیفی و با استفاده از مصاحبه به جمع آوری داده در خصوص نحوه ارزش گذاری شرکت های نوپای فناوری اطلاعات در ایران و ضعف ها و چالش های این فرایند پرداخته شد و با خبرگان ارزش گذاری و سرمایه گذاری بر روی شرکت های نوپای فناوری اطلاعات مصاحبه شد. مصاحبه های انجام شده به روش «تحلیل تِم» بررسی شدند و پس از تحلیل مصاحبه ها، سه تِم اصلی (وضعیت فعلی حوزه ارزش گذاری شرکت های نوپا در ایران، چالش های دست یابی به مدل کاربردی بومی برای ارزش گذاری شرکت های نوپا، چالش های حوزه ارزش گذاری شرکت های نوپا در ایران) و دوازده زیرتِم شناسایی شد.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

تحولات شتابان فناورانه در دهه های اخیر، ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جهان را به سرعت دگرگون کرده و فناوری را به یکی از مهم ترین محرک های تغییر در حکمرانی بدل ساخته است. حوزه هایی چون فناوری اطلاعات، زیست فناوری، انرژی و هوش مصنوعی نه تنها فرصت های بی سابقه ای برای توسعه ایجاد کرده اند بلکه تهدیدات پیچیده ای را نیز بر امنیت، هویت فرهنگی و انسجام اجتماعی تحمیل کرده اند. در جمهوری اسلامی ایران، فناوری صرفاً مقوله ای فنی یا اقتصادی نیست، بلکه به عنوان پدیده ای ارزش محور با مبانی دینی و فرهنگی جامعه گره خورده و سیاست گذاری آن باید در چارچوب الزامات حکمرانی اسلامی بازتعریف شود. با وجود سیاست های کلی علم و فناوری که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سند بالادستی ابلاغ شده و بر شاخص هایی نظیر مرجعیت علمی، خودکفایی فناورانه، عدالت فناورانه و دسترسی عمومی تأکید دارد، ساختار نهادی حکمرانی فناوری کشور همچنان با چالش هایی همچون موازی کاری، تداخل وظایف، ضعف در هماهنگی میان نهادها و فقدان نهاد راهبری واحد مواجه است. مسئله محوری این پژوهش آن است که چگونه می توان الگویی بومی و کارآمد برای سیاست گذاری و حکمرانی فناوری در ایران طراحی کرد که هم با تحولات سریع جهانی همساز باشد و هم بر اصول و ارزش های اسلامی استوار گردد. هدف اصلی تحقیق، تحلیل نهادی سیاست گذاری فناوری در ایران با تمرکز بر رویکرد اسلامی و شناسایی الزامات تقنینی و راهبردهای ارزش محور برای اصلاح و ارتقای ساختار حکمرانی در این حوزه است. این مطالعه می کوشد علاوه بر بررسی وضع موجود و چالش های نهادی، معیارها و اصول اسلامی را در سیاست گذاری فناوری استخراج و تلفیق کند و چارچوب نظری و عملیاتی مناسبی برای مواجهه با پدیده های فناورانه ارائه دهد. از منظر نظری، تمرکز پژوهش بر تبیین جایگاه فناوری در اندیشه اسلامی، تفکیک فناوری های مجاز، ممنوع و ضروری، و تعیین نحوه تعامل نظام حکمرانی با هر یک از این دسته ها بر اساس مصالح عمومی و شرع مقدس است. در سطح عملی، هدف آن ایجاد الگویی برای هم افزایی میان نهادهای سیاست گذار، قانون گذار و ناظر و رفع نقاط تعارض و هم پوشانی میان وظایف آنان است. روش تحقیق، کیفی و بر پایه ترکیبی از تحلیل اسنادی، تحلیل محتوای هدایت شده و مصاحبه های عمیق با خبرگان علوم اسلامی و سیاست گذاری فناوری است. در گام نخست، چارچوب مفهومی تحقیق با استفاده از روش نظریه پردازی زمینه ای (Grounded Theory) و بر اساس داده های حاصل از گفت وگو با علمای حوزه علمیه قم تدوین شد. اسناد و قوانین بالادستی از جمله سیاست های کلی علم و فناوری، قوانین حمایت و جهش تولید دانش بنیان، قانون احکام دائمی برنامه های توسعه، مصوبات شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و اسناد شورای عالی انقلاب فرهنگی به صورت هدفمند انتخاب و تحلیل قیاسی شدند. به منظور صحت سنجی یافته ها و استخراج راهکارها، دو نشست گروه کانونی با حضور هشت کارشناس از حوزه های فقه، حکمرانی، حقوق و سیاست گذاری علم و فناوری برگزار شد که در آن ها وضعیت موجود، فرضیه های تحقیق و پیشنهادهای اصلاحی به بحث و ارزیابی گذاشته شد. معیار انتخاب مشارکت کنندگان، تنوع تخصصی و بی طرفی نهادی بود تا تحلیل ها از سوگیری سازمانی در امان بماند. یافته های تحقیق نشان می دهد که حکمرانی فناوری در ایران باید هم زمان سه محور اصلی را در نظر گیرد: ساختار نهادی، جهت گیری ارزشی و چالش های اجرایی. از نظر ساختاری، تعدد نهادهای متولی و تداخل وظایف، نبود هماهنگی در سیاست گذاری و ضعف در نظارت، مانعی جدی بر سر راه انسجام راهبردی است. از منظر جهت گیری ارزشی، در اندیشه اسلامی فناوری یک پدیده خنثی نیست بلکه باید ذیل ملاحظات اخلاقی، شرعی و اجتماعی هدایت شود و در خدمت عزت، استقلال و عدالت جامعه قرار گیرد. یافته ها نشان می دهد که فناوری ها را می توان به سه دسته کلی تقسیم کرد: فناوری های مجاز (حلال) که آثار محرمه ندارند و استفاده از آن ها مشروع است، فناوری های ممنوع که موجب فساد، تضعیف اخلاق و تهدید امنیت جامعه می شوند و بایستی محدود یا حذف گردند، و فناوری های ضروری که کسب و توسعه آن ها برای حفظ موجودیت و اقتدار جامعه اسلامی واجب است؛ مانند فناوری های دفاعی و امنیتی. پژوهش همچنین نشان می دهد که راهبردهای حکمرانی فناوری را باید در دو طیف اصلی طراحی کرد: راهبردهای توسعه ای برای گسترش فناوری های حلال و ضروری، و راهبردهای محدودکننده برای مهار فناوری های مضر و نامطلوب. در راهبرد توسعه ای، بر مبنای تعالیم قرآنی و روایی، پیشرفت علمی و نوآوری نه تنها مجاز بلکه یک وظیفه دینی و اجتماعی قلمداد می شود. آیات قرآن همچون «وَأَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّة» بر آمادگی همه جانبه در حوزه های قدرت، از جمله قدرت علمی و فناورانه، تأکید می کنند. در راهبرد محدودکننده نیز، مقابله با فناوری هایی که بستر انحطاط اخلاقی، وابستگی اقتصادی یا سلطه سیاسی بیگانگان را فراهم می کنند، بخشی از وظایف ذاتی حکمرانی اسلامی شمرده می شود. بر این اساس، مدل پیشنهادی تحقیق برای حکمرانی فناوری در ایران شامل بازمهندسی نقش ها و مأموریت های نهادی، تقویت نقش تقنینی و نظارتی مجلس، ایجاد نهاد هماهنگ کننده ملی و استقرار سازوکارهای بومی ارزیابی فناوری بر پایه معیارهای شرعی و ارزش های اسلامی است. این مدل می تواند با یکپارچه سازی سیاست گذاری، ارتقای پاسخ گویی نهادی و تضمین تحقق عدالت فناورانه، مسیر توسعه ای را ترسیم کند که ضمن بهره گیری حداکثری از ظرفیت های علمی و فناورانه، از آسیب های فرهنگی، اخلاقی و اجتماعی پیشگیری نماید.